در حوزهی سرگرمی (Entertainment)، كه متاسفانه در كشورمان هنوز واژه مناسبی نیز برای آن وجود ندارد،
هنرهایی چون سینما، تئاتر و موسیقی از جمله چشمههای بزرگ درآمد به حساب میآیند. جهت تضمین حیات
اقتصادی هر یك از اركان این حوزه ، زیرساخت و بسترهای قانونی خاصی، كه كپی رایت مهم ترین آن است،
ایجاد شده است. مقو لهای كه مدتهاست در صنعت موسیقی جهان موضوعی بدیهی و پیش پا افتاده است،
برای ما هنوز حرف روز است و در آغاز قرن بیست و یكم كماكان از معماهای لاینحل صنعت موسیقی ما تلقی
میشود. البته اگر مقایسه كنیم كه عمر مترو در شهرهایی چون لندن و پاریس از مرز صد سالگی نیز گذشته
است ولی تهران بزرگ فقط چند سالی است كه كمابیش از نعمت آن بهرهمند شده، میتوان گفت كه برای
حل این معما خیلی هم دیر نشده است!
از همان روزی كه اولین اثر خلق شد، كپیبرداری از آثار هم رواج پیدا كرد. كپی برداری غیرمجاز یا دزدی
هنری، كار فردی است كه به هر دلیل (مالی، جسمی، روحی، تجربی، تخصصی و هزار و یك دلیل دیگر)
توانایی خلق یا بدست آوردن چیزی را كه اقدام به ربودن آن كرده است، ندارد. از سویی دیگر، این نگرانی
نیز همواره وجود داشته است كه خالق یا صاحب، چگونه از مخلوق، محصول یا دارایی خود پاسداری كند و یا در
صورت از دست دادن آن، مالكیت خود را ا ثبات نماید. این شد كه صاحب ملك, سندی قانونی دست و پا كرد،
سواركار اسب خود را داغ كرد، ، مخترع اختراعش را به ثبت رساند، نقاش و مجسمه ساز ام ضای خود را
بر روی اثر حك كرد و ... اما در عرصهی موسیقی، حراست از اثری كه موجودیت فیزیكی ندارد به مراتب
دشوارتر از مصنوعات دیگر بود. در اینجا ثبت سند مكتوب اثر (پارتیتور) به عنوان معیار اصلی شناخته شد و امروزه
نیز كمابیش به عنوان مهمترین ابزار جهت احراز هویت خالق اثر مورد استفاده قرار میگیرد.
در اغلب ممالك با كمك دستگاه های سیاستگذار حكومتی، سازمانهایی تاسیس شدهاند كه در آن مولف
ا مكان ثبت رسمی اثر خود را بدست میآورد. این امر در بسیاری از كشورهای اروپایی سابقهای فراتر از یك قرن
دارد. بر اساس مقررات این سازمانها، صاحب اثر امكان احقاق حقوق مادی اثر خود را بدست آورده و هر
شخص حقیقی یا حقوقی كه تمایل به استفاده از آن اثر را داشته باشد میبایست ضمن كسب اجازه، حقوق
متعلقه آن را نیز پرداخت نماید و تخطی از آن نیز جرمی مدنی و قابل تعقیب محسوب میشود.
طی چند دههی اخیر و همگام با توسعه و پیشرفت صنعت موسیقی، مقررات كپیرایت نیز كاملتر و در عین
حال پیچیدهتر شدهاست. ماهیت اغلب این سازمانها, خصوصی یا نیمه دو لتی است. اما با صراحت توسط
مراجع دولتی حمایت میشوند. سازمانهایی مثل SACEM، SPFF، SCCP، AKM، GEMA، BMI و ...اگرچه
دارای مجمع عمومی و هیأت مدیره منتخب و حتی درآمد مستقل هستند، اما دولت بر عملكرد آنها نظارت
داشته و از سوی دیگر، قوانین و مقررات نیز با هماهنگی این سازمانها توسط حكومت وضع و تصویب
میشوند. در نهایت، بخش عمدهی اجرای این قوانین نیز به همین سازمانها (جهت اجرا) محول
خواهد شد. حقوق مادی كه از قوانین كپی عاید آهنگساز، نوازنده، تهیهكننده و سایر عوامل تولید موسیقی
میشود، قابل ملاحظه و مستمر است, بهطوریكه بخش مهمی از در آمد هنرمندان را تشكیل میدهد.
فقط كافی است به این مثال اشاره كنیم كه بستگان آهنگساز مشهور فرانسوی (موریس راول Maurice Ravel)
پس از گذشت قریب به یك قرن هنوز از عواید كپیرایت آثار او بهرهمند میشوند.
سازمانهای حامی حقوق مادی آهنگسازان، هر یك دامنه پوشش جغرافیایی خاصی دارند. بهعنوان مثال
، SACEM كلیهی كشورهای فرانسه زبان جهان را پوشش میدهد. BMI در محدودهی آمریكای شمالی فعالیت
دارد، GEMA در آلمان، AKM در اطریش و ... به عبارت دیگر اگر آهنگساز اثر خود را در BMI به ثبت برساند،
این سازمان متعهد است تا در خصوص جمع آوری یا احقاق حقوق وی در محدودهی فعالیت خود، وارد عمل
شود. این سازمان ها در ازای انجام این امور، سهمی از حقوق جمعآوری شده را به نفع خود كسر
(بین 10% تا 20%) و باقیمانده را به پدیدآورنده (آهنگساز، ترانه سرا، ...) پرداخت میكنند.
در گذشته، آهنگساز به منظور تحت پٍوشش قرار دادن اثر خود در هر منطقه، میبایست اثر خود را در
سازمان مربوطه همان منطقه خاص به ثبت میرساند. اما امروزه براساس مصوبات كنوان سیون رم در سال
1976، سازمانهای مورد اشاره نیز با یكدیگر (تحت چارچوب خاصی) در ارتباط هستند. بهعنوان مثال BMI
میتواند حقوق آهنگسازان تحت پوشش خود را در كشور فرانسه از طریق SACEM پیگیری كند. البته در ا ین
حالت SACEM كه به عنوان وكیل BMI در منطقه خود فعالیت میكند، در صدی از حقوق جمعآوری شده را به
عنوان كارمزد برداشت و مانده را به BMI میدهد. طبعاً BMI نیز سهم قانونی خود را از ماندهی دریافتی كسر
و الباقی به آهنگساز پرداخت خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از آثار پ رفروش معمولاً توسط تهیهكننده
آن بهطور جداگانه در هر كشور به ثبت میرسد تا كارمزد كمتری از آن كسر شود. البته برای آثار كم فروش،
صرف بر این است كه فقط در یك كشور ثبت شود و عواید احتمالی در سایر كشورها از ط ریق مبادله بین
سازمانها جمع آوری شود. مبلغی كه به عنوان هزینه او لیه ثبت اثر پرداخت میشود نسبت به عوایدی كه
در طول زمان نصیب آهنگساز میشود براحتی قابل اغماض است (بطور متوسط حدود 100 یورو).
امروزه در كشورهای عضو پیمان كپیرایت، محملهای متعددی جهت جمع آوری حقوق پدیدآورندگان در نظر
گرفته شده است كه میتوان به موارد عمده ذیل اشاره كرد:
1 – فروش صفحات وینیل، لوح فشرده، نوار كاست، ... در فروشگاهها
2 – پخش موسیقی در رسانه های عمومی (رادیو، تلوزیون، سایت های اینترنت
3 – پخش موسیقی در اماكن عمومی (مجتمعهای خرید، لابی هتلها، باشگاههای ورزشی،
سمینارها ....)
4–اجرایصحنهای و كنسرت توسط هنرمندان و نوازندگان دیگر
5 – فروش پارتیتور (بصورت كتاب یا جزوه) جهت عرضه عمومی. (قابل ذكر است كه حتی پارتیتورهای آثار
آهنگسازان مشهور كه توسط رهبران اركسترهای مختلف تن ظیم میشوند نیز بدون مجوز
رهبر و پرداخت حقوق وی قابل اجرا توسط ار كسترهای دیگر نیست)
6 – استفاده موسیقی در فیلم یا برنامه های تلو یزیونی ...
7 – استفاده در ابزارهایی كه نیازمند موسیقی متن هستند (موسیقی انتظار در تلفنهای
سانترال، زنگ گوشی موبایل، موسیقی در آسا نسور، ...)
8 – فروش موسیقی در فرمت های الكترونیكی (MP3، RealAudio، ...)
9 – استفاده از موسیقی یك آهنگساز در اثر موسیقایی دیگر (حتی چند میزان)
حقوق كپی در هر یك از محملهای تعریف شده, دارای روش محاسبه خاص خود است. منافعی كه از
دامنه این ناهنجاری به نهادهای دولتی، كه از محل مالیات مردم هم صاحب بو دجه هستند، نیز سرایت كرده است
و ایشان نیز خود را موظف به رعایت حقوق دیگران نمیدانند. در كشورهای مترقی، حقوق پخش تلویزیونی یا رادیویی آثار
(در كنار درآمدهای حاصل از اجراهای زنده)، كمك شایانی به تداوم حركت اقتصادی موسیقی میكند. عوایدی كه موسیقی
كشورمان از آن بینصیب است. آثار تولیدی بدون رعایت حقوق صاحبان اثر از طریق رادیو و تلویزیون پخش (و عموماً حتی
بدون معرفی) و یا در برنامه های تولیدی خودشان (از فیلم مستند گرفته تا آگهی برگزاری فلان همایش) مورد استفاده قرار
میگیرند. این در حالی است كه سازمان صدا و سیما برای هر دقیقه پخش تلویزیونی یا رادیویی بودجه تولید دارد
(به انضمام درآمد تبلیغات)، ولی به راحتی زمان قابل ملاحظهای از برنامههای خود را با تولیدات رایگان بخش خصوص
(كه با قیمت 2 الی 3 هزار تومان از بازار قابل تهیه است) پر میكند. هر دقیقه تولید برنامه بیش از چند هزار تومان هزینه
دارد كه صدا و سیما صدها دقیقه آن را در طول روز با محصولات 2 الی 3 هزار تومانی پر میكند. خودتان ضرب و تقسیم
كنید و سپس غصه بخورید!
برای آنكه از بركت بهرهمند بودن از كپی رایت آگاهتر شویم، به مثالی اشاره میكنم. تصور كنیم كه یك كانال رادیویی بابت
حق هر بار پخش یك قطعه موسیقی موظف به پرداخت تنها یك دلار ناقابل باشد. اگر كانال مزبور آن قطعه را در طول سال
(365 روز) فقط 10 بار پخش كند، مبلغی سالانه برابر 10 دلار به پدیدآورنده تعلق میگیرد. در كشوری مثل آلمان، به ازای
هر شهر بزرگ حداقل 5 كانال رادیویی محلی وجود دارد كه بهطور كامل یا متناوب به پخش موسیقی مشغول است.
فرض كنیم این كشور 80 میلیونی فقط دارای 10 شهر بزرگ باشد. به عدد 50 كانال محلی رسیدیم. به این رقم حداقل
15 شبكه استانی یا ملی را نیز اضافه كنید. پس تصور كنیم كه 65 كانال رادیویی تنها در آلمان وجود دارند که اگر با
همان نرخ, به پخش یك قطعه موسیقی بپردازند، باید در مجموع 650 دلار در سال به پدیدآورنده پرداخت كنند. اگر این
محاسبه را برای كشورهایی چون فرانسه، انگلستان، اطریش، ایتالیا، اسپانیا، هلند، آمریكا، كانادا .... (حداقل 50
كشور واجد شرایط) عیناً انجام دهیم و عایدی 650 دلاری را در 50 ضرب كنیم به رقم 500/32 دلار می رسیم (ضمن
آنكه همه میدانیم تعداد كانالهای رادیویی نه تنها در آمریكا و انگلستان، بلكه در همان كشور آلمان نیز بسیار بیشتر از ار
قام ما است، و حقوق متعلقه به پخش رادیویی نیز یك دلار نیست و حتی تعداد نوبت های پخش فراتر از آمار فرضی
ما است). اگر حتی30 درصد از مبلغ مزبور را به عنوان حق كارگزار (سازمان حامی حقوق آهنگسازان) كسر كنیم،
كماكان عددی برابر 750/23 دلار باقی میماند (یعنی 000/000/200 ریال فقط برای یك قطعه چند دقیقه ای در
طول یك سال!). آهنگسازان و دست اندركاران ما در خواب هم چنین رقمی را برای دستمزدشان نمیبینند. تازه در نظر
داشته باشیم كه بسیاری از آثار موسیقایی, دورهی عمری بیش از یكسال دارند و شاید در طول 2 تا 4 سال به طور
مداوم پخش شوند (به موارد استثناء مثل گروه Beatles یا Pink Floyd هم كاری نداریم كه بیش از 20 سال است
موسیقیهایشان زینت بخش برنامههای رادیویی است و چه درآمد هنگفتی را نصیبشان کرده است). حال این
درآمد را در كنار دستمزد آهنگساز یا درآمد حاصل از برگزاری كنسرت در ایران قرار دهید. همین محاسبات را برای
پخش ویدئوكلیپ در صدها كانال تلویزیونی موسیقی (كه تعرفه های بسیار بالاتری نسبت به رادیو دارند) نیز تكرار كنید.
اگر موسیقیدو ستان تصور میكنند كه حتی چهرههای غیر پاپ جهان چون مرحوم «نصرت فاتح علیخان»
پاكستانی، «راوی شانكار» هندی، «انور براهم» تونسی، .... فقط با فروش آلبوم هایشان به ثروت رسیدهاند، كاملاً در
اشتباه هستند (هنرمندان مطرح موسیقی پاپ و راك جهان كه بماند). اغلب آنان در كنار فروش مح صولاتشان، عواید
هنگفتی از محل پخش های رادیویی و تلویزیونی عمومی بدست میآورند كه گاه چند ده برابر درآمد حاصل از فروش
آلبومشان هست.
ضمناً اگر روزی در بلاد خارجه در آسانسور یك هتل بودید و نوای ساكسٍفون جناب آقای Kenny G یا پیانوی آقای كلایدرمن
را شنیدید، مبادا فكر كنید كه صاحب هتل، موسیقی نامبردگان را از كتابفروشی سر كوچه خریده و در آسانسور پخش
میكند، بلكه شركت معظم آسانسورسازی OTIS به ازای هر آسانسوری كه نصب میكند، حقوق مادی صاحب اثر
را پرداخت كرده است. تا حا لا فكر كردهاید در سطح این كرهی خاكی چند دستگاه آسانسور OTIS كه در آن موسیقی
پخش میشود، وجود دارد؟
روایت این داستان تنها گوشه ای از مناسبات بازار موسیقی جهان است. موسیقی ایران در حال حاضر حضوری موفق
در عرصههای بین المللی دارد. هر روز كه در ایجاد زیرساختهای قانونی این صنعت درنگ كنیم، باعث میشویم كه
سرمایههای كلانی كه میتواند وارد مملكت شود، به جیب كسانی برود كه مطمئناً یك دلار آن را نیز برای توسعه یا
حمایت از فرهنگ كشورمان خرج نخواهند كرد.
عضویت در پیمانهای كپیرایت، پیش نیازهای متعددی دارد و هزینههای زیادی را نیز بر دولت تحمیل میكند. اما با
تصویر دورنمای منافع آن خواهیم دید كه این سرمایهگذاری در بلندمدت آنچنان بازگشتی را خواهد داشت كه فردا
بخاطر هر روز دیركرد آن افسوس خواهیم خورد.
شنیدهایم كه بودجههای فرهنگی دولت افزایش پیدا كرده است (بالطبع همینطور بودجه حوزه موسیقی). ای كاش
بهجای مصرف این بودجهها در مجاری موقت و بدون آینده (كه تنها صنعت موسیقی ما را مریض تر خواهد كرد)، آن
را در مسیری كه زیربنای كار موسیقی كشور را مستحكمتر كند، مصرف شود. موسیقی ما آنقدر توان و استعداد
دارد كه بتواند در دنیای موسیقی حرفی برای گفتن داشته باشد. صدای این حرف با وامهای بلاعوض رساتر نمیشود،
اما با بسترسازی صحیح قطعاً تداوم خواهد یافت.